23 شركة إماراتية تستعرض قدراتها الصناعية والتكنولوجية وفرص الشراكات وسلاسل القيمة الخليجية 260 مليار درهم الصادرات الصناعية للدولة 2025 منها 92 ملياراً للمنتجات متوسطة وعالية التقنية ترأس معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وفد الإمارات المشارك في اجتماعات لجنة التعاون الصناعي واللجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في مملكة البحرين بمشاركة حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعدد من قيادات الوزارة. وركزت مشاركة الإمارات على تعزيز التكامل الصناعي بين دول مجلس التعاون، وبناء سلاسل إمداد خليجية أكثر مرونة وتنافسية، إلى جانب تسريع توظيف التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي، وتعزيز دور القطاع الخاص في بناء شراكات وفرص صناعية مشتركة. وتكتسب الاجتماعات التي استمرت من 6 إلى 8 الجاري أهمية في دعم التنسيق الخليجي في مجالات الصناعة والمواصفات والمقاييس، بما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع الصناعي الخليجي، ودعم التكامل الصناعي، والاستفادة من القدرات والمزايا الصناعية المشتركة بين دول المجلس. وانطلقت الاجتماعات تحت رعاية جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وذلك على هامش أعمال وفعاليات النسخة الأولى من منتدى ومعرض «صُنع في الخليج 2026»، في مركز البحرين العالمي للمعارض. وشهدت منصة الوزارة في المعرض زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، للاطلاع على جانب من القدرات والمنتجات الصناعية الوطنية التي تعكس نمو وتنوع القطاع الصناعي في الدولة وتقدمه التكنولوجي. التكامل الصناعي وجاء المنتدى والمعرض امتداداً لمسار المعارض الصناعية الخليجية التي نظمتها دول مجلس التعاون خلال السنوات الماضية، ضمن منصة أوسع تجمع الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى بالمعرض الصناعي، بهدف تعزيز التكامل الصناعي الخليجي، وربط المصنعين والمستثمرين ومزودي التكنولوجيا، وتحويل فرص التعاون إلى شراكات عملية في الاستثمار، والتصنيع، والتوريد والتكنولوجيا. واستعرضت الشركات الإماراتية مجموعة من المنتجات والحلول والقدرات الصناعية والتكنولوجية الوطنية في قطاعات متنوعة، بما يعكس تطور وتنوع القاعدة الصناعية الإماراتية، ويفتح فرصاً جديدة أمام الشركات الوطنية لبناء شراكات، والوصول إلى الأسواق الخليجية، والاندماج بصورة أكبر في سلاسل القيمة والإمداد على مستوى دول المجلس. سلاسل الإمداد وتشكل التكنولوجيا المتقدمة محوراً رئيسياً في المشاركة الإماراتية، في ظل الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي والأتمتة والحلول الصناعية الحديثة في رفع الإنتاجية والكفاءة وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي ومرونة سلاسل الإمداد. ومن المتوقع أن يشهد الحدث توقيع عدد من مذكرات التفاهم والتعاون بين جهات إماراتية ومؤسسات وشركات خليجية، كما يشارك وفد الدولة في عدد من الجلسات النقاشية التي تتناول مستقبل الصناعة في منطقة الخليج، بما في ذلك التمويل والذكاء الاصطناعي والابتكار والبنية التحتية ومرونة سلاسل الإمداد. وتستند مشاركة دولة الإمارات إلى قاعدة صناعية وطنية متنامية تسهم في دعم منظومة صناعية خليجية أكثر تكاملاً وتنافسية. وبلغت قيمة الصادرات الصناعية للدولة 260 مليار درهم في عام 2025، منها 92 مليار درهم للصادرات الصناعية متوسطة وعالية التقنية، فيما أسهم برنامج المحتوى الوطني في إعادة توجيه أكثر من 473 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني كقيمة تراكمية منذ إطلاق البرنامج، بما يدعم نمو الشركات المحلية وتوسعها ويعزز مرونة سلاسل الإمداد. ومن خلال مشاركتها، تسعى دولة الإمارات إلى توسيع التعاون بين المصنعين والمستثمرين ومزودي التكنولوجيا في دول التعاون، والاستفادة من القدرات الصناعية المتكاملة لدول المجلس لبناء سلاسل قيمة خليجية أكثر ترابطاً، وتعزيز قدرة الصناعة الخليجية على المنافسة إقليمياً وعالمياً.

شاركت في الاجتماعات الوزارية الخليجية للتعاون الصناعي والتقييس في البحرين

الإمارات تعزز التكامل الصناعي الخليجي ومرونة سلاسل الإمداد خلال مشاركتها في «صُنع في الخليج»

أجندة دبي الاقتصادية «D33» تضع الصناعة في قلب عملية التنوع

شركات دبي الصناعية تروّض سلاسل الإمداد

كشف تقرير جديد لشركة آرثر دي ليتل أن شبكة اتفاقيات التجارة الحرة المتنامية لدول مجلس التعاون الخليجي لديها القدرة على إعادة تشكيل المستقبل الاقتصادي للمنطقة، ولكن هذا يتوقف على مدى توافق تصميم هذه الاتفاقيات مع طموحاتها موضحة أن صادرات الإمارات غير النفطية قفزت 130% خلال 5 سنوات.وأكد التقرير أن الأُطر التجارية الجديدة، وعلى الرغم من وعودها بتوسيع الوصول إلى الأسواق، إلا أن قيمتها الحقيقية على المدى الطويل ستعتمد على جودة قواعد المنشأ والقواعد الخاصة بالمنتج التي تحدد المستفيد الفعلي حيث تحدد هذه الأحكام ما إذا كان المنتج مؤهلاً للحصول على تعريفات جمركية تفضيلية، ما يُسهم في تشكيل القدرة التنافسية للصادرات وحماية الصناعات المحلية الناشئة.بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي – وبشكل خاص في دولة الإمارات التي تمضي قدماً في تعزيز العديد من اتفاقيات التجارة الحرة واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة – فإن الاختبار الفوري يكمن في ضمان أن تعزز الصفقات التجارية الجديدة الصناعات المحلية بدلاً من إضعافها.<h2>الميزان التجاري</h2>وارتفعت صادرات دول مجلس التعاون الخليجي غير النفطية من 330 مليار دولار في عام 2018 إلى 411 مليار دولار في 2023، بزيادة 25% في 5 سنوات ومع ذلك، نمت الواردات بوتيرة أسرع من 512 مليار دولار إلى 804 مليارات دولار خلال الفترة ذاتها، ما أدى إلى توسيع عجز الميزان التجاري غير النفطي للمنطقة.وفي دولة الإمارات، ارتفعت الصادرات غير النفطية باستثناء إعادة التصدير من 65 مليار دولار عام 2019 إلى 150 مليار دولار 2024، بزيادة 130% في 5 سنوات.<h2>قواعد منشأ</h2>قال روني نجم، مدير أول في شركة آرثر دي ليتل: «إن وجود ضوابط متوازنة وقواعد منشأ مناسبة للمنتجات هو ما يسمح للاتفاقيات التجارية الحرة بأن تحقق نتائج فعلية وتعزز النمو عبر تحفيز الصادرات والحفاظ على تنافسية الصناعات المحلية».ويشير التقرير، الذي يحمل عنوان «إعادة تعريف اتفاقيات التجارة الحرة»، إلى أن ضعف هيكلة قواعد المنشأ يمكن أن يسهم في الحد من المزايا التي من المفترض أن تحققها هذه الاتفاقيات، إذ يمكن أن تمنع هذه القواعد المصدّرين من الحصول على التعريفات الجمركية التفضيلية، أو تسمح بدخول سلع ذات قيمة مضافة محلية ضئيلة معفاة من الرسوم الجمركية، ما قد يتسبب بمنافسة غير عادلة في الأسواق المحلية ويؤثر بشكل سلبي في الإنتاج المحلي.<h2>حفز الاستثمار</h2>وفي المقابل، يمكن لقواعد المنشأ المصممة جيداً أن تطلق العنان لقطاعات تصدير جديدة، وتحفز الاستثمار، وتعزز القاعدة الصناعية ويوضح التقرير ذلك من خلال مثالين عالميين يُبينان كيف تُحدد التفاصيل الدقيقة النجاح فبموجب اتفاقية التجارة الحرة بين رابطة دول جنوب شرقي آسيا «آسيان» والهند، ارتفع حجم التبادل التجاري الثنائي من 40 مليار دولار في عام 2009 إلى 102 مليار دولار عام 2023 بزيادة 250% لكن عجز الميزان التجاري للهند مع دول رابطة دول جنوب شرقي آسيا «آسيان» توسع بنسبة 260%، ما استدعى إعادة النظر في السياسات المتبعة.وفي أمريكا الشمالية، أدى التحول من اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية «نافتا» إلى الاتفاقية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا إلى رفع متطلبات القيمة المحلية للمركبات من 62.5% إلى 75%، ما أدى إلى زيادة الاستثمار الصناعي بستة أضعاف بين عامي 2018 و2022.<h2>إطار عمل</h2>يقدم التقرير إطار عمل مدعوماً بالبيانات مصمماً لتحويل مفاوضات التجارة الحرة إلى أدوات لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية في القطاعات الصناعية في المملكة ويزود التقرير صانعي السياسات بطريقة منظمة لصياغة القواعد الخاصة بكل منتج بناءً على القدرة الفعلية للإنتاج، وديناميكيات سلاسل الإمداد، والأهداف التنموية الوطنية.ومن خلال مواءمة قواعد كل منتج مع دوره الاقتصادي، يمكن للحكومات أن تقرر متى ستسهم سياسة الانفتاح في تسريع الصادرات، ومتى تكون هناك حاجة إلى حدود أكثر صرامة لتعزيز خلق القيمة المحلية. والنتيجة هي نظام تجاري أكثر وضوحاً وقابلية للتنفيذ، نظام يُكافئ التكامل الإقليمي الحقيقي ويحد من الثغرات التي تسمح بالتحايل على التعريفات الجمركية.<h2>القدرة التنافسية</h2>وقال سارج عكاري، مدير في شركة آرثر دي ليتل الشرق الأوسط: «يتطلب تحديد القواعد الخاصة بالمنتج اتباع نهج علمي قائم على البيانات يأخذ في الاعتبار القدرة التنافسية للمنتج وإمكانات التوطين والأولويات الوطنية».ويضع التقرير أجندة التجارة الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي – التي تشمل اتفاقيات تجارة حرة سارية المفعول مع الشركاء العرب، وسنغافورة، والاتفاقيات الموقّعة مع باكستان، ونيوزيلندا، وكوريا الجنوبية، والمفاوضات الجارية مع المملكة المتحدة، والصين، واليابان، وتركيا، وإندونيسيا – كمرحلة واعدة بالفرص والمسؤولية. ومع وجود التنويع والمرونة الصناعية في صميم السياسة الإقليمية، فإن نتائج هذه المفاوضات ستعتمد على دقة تصميمها أكثر من اتساع نطاقها الجغرافي.

سجلت 150 مليار دولار 2024 من 65 ملياراً في 2019

130 % قفزة صادرات الإمارات غير النفطية في 5 سنوات

ترأس معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الاجتماع السادس لـ«مجلس تطوير الصناعة» المعني بتنسيق الجهود التكاملية لتعزيز أداء وتنافسية القطاع الصناعي في الدولة، وتوفير مزيد من الفرص الاستثمارية والممكّنات والسياسات النوعية، بما يحفّز البيئة الاستثمارية الصناعية محلياً، ويعزز مساهمتها في تحقيق مستهدفات الدولة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتحقيق الحياد المناخي، ويعزز مساهمتها في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومبادرة «اصنع في الإمارات»، وخاصةً في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة واستشراف المستقبل وتعزيز الابتكار.
 واستعرض المجلس خلال اجتماعه السادس عدداً من أبرز الملفات الصناعية الحيوية لتعزيز نمو وتطور القطاع الصناعي الوطني، وممكّنات وحوافز التنمية الصناعية، والجوانب التشريعية، وعدداً من القوانين المقترحة، وزيادة جاذبية وتنافسية المنتج المحلي، وخصوصاً مع النجاحات المتواصلة لسياسات دولة الإمارات على الصعيد الصناعي، بما في ذلك منتدى «اصنع في الإمارات» وما حققه من إنجازات كبيرة تعزز دور القطاع الصناعي، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وفي تعزيز الفرص الاقتصادية الحيوية في دولة الإمارات.
أداء القطاع الصناعي 2023 
 واطلع المجلس على أبرز المؤشرات حول أداء القطاع الصناعي خلال عام 2023، التي أظهرت زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي حيث بلغت مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 ما يصل إلى 205 مليارات درهم، بنمو 55% عن عام 2020 والذي تصدرته قطاعات البتروكيماويات والمنتجات المعدنية والبناء، لكونها الأكثر مساهمة في القيمة الصناعية المضافة، مع زيادة قيمة الصادرات الصناعية الإماراتية لعام 2023 إلى 187 مليار درهم بنسبة نمو 61% عن العام 2020، حيث تصدرت قطاعات المعادن الأساسية والأغذية والمشروبات الصادرات الصناعية.
 منتدى «اصنع في الإمارات» 2025
كما ناقش مجلس تطوير الصناعة في هذا الاجتماع مخرجات منتدى اصنع في الإمارات 2024 وخطة عمل منتدى النسخة التالية 2025، وهو المنتدى الذي يركز على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع الصناعي، وإبراز القيمة التنافسية وممكنات وحوافز الاستثمار في القطاع الصناعي، وعرض الفرص الشرائية لدى الشركات الوطنية الكبرى والمتوفرة للمنتجات التي يتم تصنيعها محلياً.
وكان من أبرز مخرجات الدورة الثالثة من المنتدى التي انعقدت في مايو الماضي طرح فرص مشتريات بقيمة 143 مليار درهم لـ2000 منتج للتصنيع المحلي، والإعلان عن استثمارات بقيمة 20 مليار درهم، ومبادرة شركة الاتحاد للماء والكهرباء، بإعلان تعرفة الكهرباء الجديدة للمصانع في الإمارات الشمالية، وتوفير حلول تمويلية للقطاع الصناعي بنظام التمويل المشترك بقيمة ملياري درهم، كما استعرض الحضور مستهدفات الدورة الرابعة من منتدى اصنع في الإمارات 2025 لتنظيم نسخة استثنائية على مستوى أكبر من حيث الحجم والمحتوى، مع التأكيد على أهمية مساهمة ودعم أعضاء المجلس لتحقيق مستهدفات النسخة الرابعة للمنتدى والخروج بنسخة استثنائية.
التعداد الصناعي 
وناقش مجلس تطوير الصناعة مخرجات مشروع التعداد الصناعي وخطة ربط البيانات، حيث تم استكمال مشروع التعداد الصناعي بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والدوائر الاقتصادية ومراكز الإحصاء المحلية، والذي سجل مشاركة أكثر 7,362 منشأة وبنسبة استجابة تفوق 80% للشركات الكبيرة والمتوسطة، ما وفر بيانات دقيقة ومهمة تدعم عملية التخطيط المستقبلي.
ملف الكهرباء في القطاع الصناعي
 كما بحث المجلس مستجدات تنفيذ مبادرة ربط وحدات إنتاج الطاقة المتجددة بالشبكة الكهربائية والذي يهدف إلى تنظيم ربط وحدات الإنتاج بشبكة التوزيع، وتمكين المستهلكين بما فيهم المصانع من إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، وتنويع مصادر الطاقة المتجددة في الدولة بهدف الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، والمساهمة في حماية البيئة عن طريق تقليص بصمة الانبعاثات الكربونية، والتقليل من الطلب على الكهرباء في أوقات الذروة من شبكات التوزيع، حيث تم استعراض آخر مستجدات المشروع، والمراحل التي تم إنجازها على صعيد المرحلة الأولى، إضافة إلى استعراض الخطوات القادمة. وبحث المجلس مستجدات تطبيق التعرفة الجديدة للكهرباء للقطاع الصناعي في الإمارات الشمالية والتي ستُطبق على القطاع الصناعي في عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، وأثر التعديلات الجديدة على التعرفة في تعزيز التنافسية وزيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي في الإمارات الشمالية. 
لجنة التعاون 
وناقش مجلس تطوير الصناعة في اجتماعه السادس أبرز الملفات والموضوعات المتعلقة بلجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون، والتي من أبرزها التعريف بالمنتج الوطني الخليجي، ومشاريع التكامل الصناعي الخليجي والمخلفات ذات الاستخدام الصناعي كما بحث مجلس تطوير الصناعة أثر تطبيق سياسة تثمين المخلفات ذات الاستخدام الصناعي كالحديد، والخردة، والذي يهدف إلى تعزيز تنافسية المنتج الوطني وخفض تكلفة الإنتاج وزيادة القيمة المضافة الوطنية، وزيادة الطاقات الإنتاجية للمنشآت الصناعية وتقليل التأثر بتقلبات الأسعار للنفايات في الأسواق العالمية، وزيادة استخدام النفايات كمدخلات إنتاج في صناعات تحويلية كالحديد والورق والزيوت، وبما يخدم التحول نحو الاقتصاد الدائري في الدولة، حيث أدى هذا المشروع إلى تحسن في توفير كميات النفايات المطلوبة للصناعات التي تعتمد على هذه النفايات وخاصة خردة الحديد والمخلفات الورقية وزيوت الطهي المستعملة، وتحقيق اندماج أكبر في التحول نحو الاقتصاد الدائري من خلال زيادة استخدام النفايات كمدخلات إنتاج في الصناعات التحويلية كالورق المقوى والحديد والوقود الحيوي. 
مستهدفات الدولة الاقتصادية 
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: توجيهات القيادة الرشيدة تركز على تعزيز دور القطاع الصناعي، نظراً لأهميته في نمو الاقتصاد الوطني، ومساهمته في رفع الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز اقتصادي دولي جاذب، بكل ما تقدمه الدولة من مزايا وممكنات، وما توفره من حلول تمويلية، إضافة إلى استشراف الإمارات للمستقبل، على صعيد التحول التكنولوجي، والتغيرات في القطاع الصناعي، بما يعزز التنافسية الدولية، ويساهم في تطوير المنتجات الإماراتية. 
وأضاف: يقدم مجلس تطوير الصناعة نموذجاً للشراكة الفاعلة بين جميع الأطراف المعنية بهدف تعزيز نمو القطاع، وتؤكد اجتماعات المجلس قدرة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وجميع الشركاء في القطاعين العام والخاص على وضع الخطط، وتنفيذها لتطوير القطاع الصناعي في الدولة، وخاصةً مع الإنجازات التي تم تحقيقها في مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال السنوات القليلة الماضية، وما نتج عنها من مبادرات وبرامج، وما نتطلع إليه خلال السنوات المقبلة. 
ودعا معاليه أعضاء مجلس تطوير الصناعة إلى مواصلة متابعة جميع الملفات المطروحة خلال هذا الاجتماع، كون جميع الشركاء لديهم مساهمات أساسية في تطوير القطاع الصناعي، حيث تشير أرقام أداء القطاع الصناعي 2023 إلى تطور فعلي في القطاع مع تأثير السياسات على تعزيز هذا القطاع نظراً لشموليتها وتناولها كل الملفات التفصيلية، من الطاقة، إلى مشروع التعداد الصناعي وخطة ربط البيانات، والعلاقات الصناعية مع دول مجلس التعاون الخليجي، وما يرتبط بتطوير منتدى اصنع في الإمارات خلال عام 2025 بعد نجاحاته. 
تنافسية الصناعة 
من جهته، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية نائب رئيس مجلس تطوير الصناعة، أن دولة الإمارات، وتنفيذاً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، تواصل جهود تطوير القطاع الصناعي من أجل تعزيز تنافسية القطاع الصناعي، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وفي التجارة الخارجية التي تشكل الصادرات الصناعية جزءاً كبيراً منها، بما يجعل هذا القطاع من أبرز القطاعات المشاركة في التجارة الخارجية. 
وأضاف معاليه: إن الاجتماع السادس لمجلس تطوير الصناعة ناقش عدداً من الملفات المهمة التي تهدف إلى تحقيق المستهدفات الوطنية للارتقاء بالقطاع الصناعي الإماراتي وزيادة تنافسيته عالمياً، حيث نواصل في المجلس العمل معاً من أجل دعم الجهود على المستويين الاتحادي والمحلي وبالشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز جذب الاستثمارات، وتهيئة بيئة الأعمال المناسبة، والاستثمار في صناعات المستقبل، والتكنولوجيا، وتطوير التشريعات وتقديم كل ما هو ممكن لتحفيز الصناعات الإماراتية، وزيادة جودتها وتنافسيتها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. 
مشاركة فاعلة 
 حضر الاجتماع كل من معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية نائب رئيس المجلس، وعمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومحمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، وحنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وأحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، ومعمر بوشهاب، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن، وأسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مقرر مجلس تطوير الصناعة، وأحمد محمد الكعبي الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل بوزارة الطاقة والبنية التحتية.
 كما حضر الاجتماع كل من راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، والشيخ عبدالله ناصر النعيمي مدير إدارة تنمية الأعمال بدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، وعبدالرحمن الشايب النقبي رئيس مجلس الإدارة لمركز رأس الخيمة للإحصاء، وهادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ومحمد عبيد بن ماجد العليلي مدير دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة وعدد من الحضور من ممثلي الجهات.
دعم الجهود التكاملية 
ويعمل مجلس تطوير الصناعة من خلال اجتماعاته على توحيد الجهود لتعزيز دور القطاع الصناعي، ودعم الجهود التكاملية الوطنية على المستويين الاتحادي والمحلي لتهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، وتعزيز القدرات التنافسية الصناعية إقليمياً وعالمياً، وترسيخ منظومة عمل وإجراءات وممكنات محفزة في القطاع الصناعي، وبحث المبادرات الاستراتيجية الداعمة لهذه التوجهات، بما يحفز جذب الاستثمارات الصناعية المحلية والأجنبية، إضافة إلى متابعة الإنجازات السابقة، وبحث الخطط المستقبلية.

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

خلال اجتماعه السادس

«مجلس تطوير الصناعة» يبحث ممكّنات نمو القطاع الصناعي

تستضيف دولة الإمارات للمرة الأولى، فعاليات الاجتماعات السنوية لمنظمة آسيا والمحيط الهادي للاعتماد APAC للعام 2024، في إمارة دبي، خلال الفترة من 13 حتى 18 يوليو، بحضور ممثلي 68 جهة من أجهزة الاعتماد الوطنية في دول آسيا والمحيط الهادي، بالإضافة إلى أبرز الخبراء الفنيين المتخصصين على المستوى الدولي في مجال الاعتماد وتقييم المطابقة، بهدف تعزيز الجودة والاعتراف المتبادل بين الدول.
وتعد استضافة الدولة لهذا الحدث المهم نتيجة لجهود التكامل بين نظام الاعتماد الوطني الإماراتي (ENAS) التابع لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع مركز الإمارات العالمي للاعتماد (EIAC)، ومركز الاعتماد الخليجي (GAC)، وستشهد عقد اجتماعات لجان فنية متخصصة يتم فيها استعراض أحدث المستجدات والتطورات الخاصة بالمتطلبات والممارسات الدولية المعنية بمجال الاعتماد ونشاطات تقييم المطابقة.
ويعد "الاعتماد" ركيزة من ركائز الثقة في مختلف الأنشطة المرتبطة بجوانب الحياة اليومية، ويضمن الجودة في مختلف قطاعات الصحة والسلامة والبيئة والصناعة والتجارة البينية، كما يدعم احتياجات الشركاء والمستخدمين والمشرعين في تطبيق الخطط المستقبلية بتعزيز الثقة وضمان الجودة لمواجهة التحديات المتعلقة بالحوكمة والكفاءة، خاصة التي ترتبط بقطاعات مستقبلية مثل تطبيقات الذكاء الصناعي والبلوك تشين والحياد المناخي.
ويعزز نظام الاعتماد الوطني الإماراتي من مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي رائد وداعم التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية، كما تلعب الدولة دوراً مهماً على مستوى نشر الوعي بأهمية الاعتماد في دعم نمو قطاعات اقتصادية متنوعة.
وفي سياق متصل، يشارك نظام الاعتماد الوطني الإماراتي في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الاحتفال باليوم العالمي للاعتماد الذي يصادف التاسع من يونيو سنوياً، ويقام هذا العام تحت شعار " الاعتماد: تمكين الغد وتشكيل المستقبل"، ويأتي الاحتفال في الوقت الذي يتم فيه الاعلان عن لوائح فنية وقوانين وطنية تؤكد أن الاعتماد الوطني يوفر مرجعية محايدة ونزيهة تعزز الثقة العامة في كفاءة وجودة أنشطة تقييم المطابقة وضمان سلامة وأمان المنظومة وفق أفضل الممارسات العالمية.
مواءمة استراتيجية 
يرسخ الحدث مكانة دولة الإمارات كوجهة رئيسية وملتقى لأبرز المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بأنشطة البنية التحتية للجودة، وسيتيح فرصة مهمة لعقد مناقشات مؤثرة وداعمة للتعاون الاستراتيجي بين منظومة البنية التحتية للجودة في الإمارات ومنطقة آسيا والمحيط الهادي، خصوصاً من خلال توحيد الجهود لمراكز الاعتماد GAC وEIAC وENAS لتعزيز معايير وممارسات الاعتماد وقبول نتائج تقييم المطابقة في المنطقة وفي أجزاء أخرى من العالم.
وتأسست منظمة آسيا والمحيط الهادي APAC في العام 2019، نتيجة لاندماج منظمتين إقليميتين هما منظمة اعتماد مختبرات آسيا والمحيط الهادي (APLAC) ومنظمة اعتماد المحيط الهادي (PAC)، ويتركز دور المنظمة الحالي في تعزيز اتفاقيات الاعتراف المتبادل بنتائج تقييم المطابقة، مما يساعد في تسهيل التبادل التجاري، ويعزز الثقة في المنتجات والخدمات المقدمة بين الدول الأعضاء.

الإمارات تستضيف الاجتماعات السنوية لمنظمة آسيا والمحيط الهادي للاعتماد منتصف يوليو

تستضيف دولة الإمارات للمرة الأولى، فعاليات الاجتماعات السنوية لمنظمة آسيا والمحيط الهادي للاعتماد APAC للعام 2024، في إمارة دبي، خلال الفترة من 13 حتى 18 يوليو، بحضور ممثلي 68 جهة من أجهزة الاعتماد الوطنية في دول آسيا والمحيط الهادي،

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" اجتماع مجلس الوزراء والذي عقد في إكسبو 2020 دبي بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وتم ضمن أجندة الاجتماع اعتماد عدد من المبادرات والتشريعات الهادفة إلى مواصلة تطوير العمل الحكومي.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "ترأست اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء أقررنا خلاله ميزانية قروض إسكان برنامج الشيخ زايد بكلفة تبلغ 12 مليار درهم خلال السنوات القادمة.. الهدف تسريع انجاز الطلبات .. والانتهاء من كافة قوائم الانتظار خلال الفترة القادمة".
وأضاف سموه : " واعتمدنا اليوم إنشاء مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة برئاسة الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان.. هدف المجلس وضع خطط .. وتنفيذ مشاريع .. وبناء شراكات حكومية خاصة لتطوير مناطق الإمارات وقراها سياحيا وتنمويا بما يوفر فرصا لمواطنيها ومستقبلا لأبنائها ..متفائل بذياب بن محمد..متفائل بطاقة الشباب ".
وقال سموه : " واعتمدنا اليوم سياسة جديدة لتصنيف منشآت القطاع الخاص بما يدعم مستهدفات وخطط التوطين ويوفر حوافز إضافية للشركات الداعمة لتوظيف المواطنين .. ويرسخ شراكة الحكومة مع القطاع الخاص في هذا المجال ". 
و أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد "المواطن سيبقى أولوية .. سكنا .. وتنمية .. وتعليما .. وفرصا وظيفية واقتصادية .. المواطن هو بوصلة الحكومة ودور الحكومة ترسيخ توازن حقيقي بين نمونا الاقتصادي السريع وتوفير أفضل وأكرم حياة لمواطنينا ".
وقال سموه " كما اعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية والأمنية والبيئية الدولية .. ومنظومة مؤسسية لترسيخ التسامح والتعايش".
سياسة جديدة لقروض برامج الإسكان
وتفصيلا، اعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه سياسة جديدة لقروض برامج الإسكان، وفق آلية تضمن تغطية كافة الطلبات المتوقعة للأعوام المقبلة، بما يدعم المستهدفات المرتبطة بتقليص فترة الانتظار للطلبات.
تحديث عدد من سياسات سوق العمل
و اعتمد المجلس سياسة جديدة لتصنيف منشآت القطاع الخاص وفق آلية تعزز مرونة وتنافسية سوق العمل وتضمن سهولة ممارسة الأعمال وذلك بهدف تعزيز تنافسية الإمارات في تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية ومواصلة تقديم الدعم اللازم للمنظومة الاقتصادية المتنامية في الدولة.
كما اعتمد المجلس قرارا لتحديث شروط وضوابط تصنيف المستويات المهنية للعمالة في سوق العمل وفقا لمستوى الأجور والمستوى التعليمي بما يضمن تعزيز إنتاجية وتنافسية سوق العمل في الدولة، وسيتم تصنيف العمالة وفق المستويات المهنية التسعة حسب التصنيف الدولي الموحد للمهن ISCO الصادر عن منظمة العمل الدولية.
واعتمد المجلس قرارا في شأن توفير حماية لحقوق العمالة في سوق العمل بالدولة، والذي يضمن تطوير منظومة متكاملة لبدائل التأمين على العمالة، ويساهم في الحفاظ على الحقوق العمالية، ويوفر مزايا متنوعة وأكثر جدوى للعمالة ويخفف العبء المالي عن كثير من المنشآت، وبما يدعم تنافسية الدولة عالميا في مجال حماية حقوق العمال.
مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة
وضمن أجندة الاجتماع اعتمد مجلس الوزراء قرارا بتشكيل "مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة"، برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي حيث سيتولى المجلس الإشراف على إدارة مشاريع التنمية المتوازنة وسير عملها، والتنسيق مع الوزارات والجهات المحلية المعنية فيما يتعلق بالخطط التطويرية للقرى والمناطق والخطط الزمنية للتنفيذ، ومتابعة تنفيذ المشاريع والخطط، واعتماد مجالات الشراكة المقترحة مع القطاع الخاص وبالأخص الشركات الوطنية.
يضم تشكيل المجلس في عضويته كلا من معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة نائبا للرئيس، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وسعادة راشد سعيد العامري، وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي، وسعادة سعيد العطر، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، وسعادة سعيد راشد الزعابي، مستشار رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وأحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات، والمهندس شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات.
وستساهم مشاريع التنمية المتوازنة في خلق رافد اقتصادي يدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وتبني الحلول البيئية الخضراء ودمج التقنيات الجديدة وأساليب ترشيد استهلاك الطاقة والمياه من خلال هذه المشاريع في المناطق والقرى المستهدفة.
تعديل على قانون اتحادي في شأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة
في الشؤون التشريعية، اعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته مشروع تعديل على القانون الاتحادي في شأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية وذلك في إطار تشجيع واستقطاب المشاريع الاستثمارية في القطاع الصحي ودعم تنافسيته عالميا، والعمل على توسيع نطاق ومجالات عمل المنشآت الصيدلانية في دولة الإمارات وبما يتوافق مع قانون الشركات من خلال السماح للمنشآت و الشركات المملوكة بالكامل للأجانب في الدولة بالمساهمة في تطوير هذا القطاع والاستثمار فيه.
اعتماد منظومة إماراتية لتعزيز ونشر مبادئ التسامح والتعايش في المؤسسات كافة
كما اعتمد مجلس الوزراء منظومة إماراتية لتعزيز مبادئ التسامح والتعايش في بيئات العمل في كافة الجهات والمؤسسات سواء كانت في القطاع الحكومي أو المحلي أو الخاص أو شبه الحكومي، وتهدف هذه الخطوة إلى تطبيق نظام مؤسسي بمواصفات قياسية تعتبر الأولى من نوعها لوضع الأطر المناسبة لتبنى هذه المفاهيم والاستفادة منها.
اعتماد لوائح فنية إماراتية في قطاعات إنتاجية وخدمية متنوعة
و اعتمد المجلس خلال جلسته مجموعة من اللوائح الفنية الإماراتية في عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية وتستهدف الخطوة مواءمة وتوحيد التشريعات والمواصفات القياسية مع دول الخليج العربية وتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي وفرص الاستثمار وتسهيل التبادل التجاري بين الدولة ومختلف الدول حول العالم، وزيادة ودعم التنوع في مصادر الاستيراد من الأسواق العالمية، ودعم نمو الصناعات الوطنية للمنتجات الاستهلاكية ذات الأولوية في القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيتها.
تنظيم قواعد وشهادات المنشأ ودعم المنتج الإماراتي بالأسواق التصديرية
واعتمد المجلس اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي الصادر في شأن قواعد وشهادات المنشأ، والتي تدعم مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وذلك من خلال تسهيل نفاذ المنتجات الإماراتية إلى الأسواق العالمية بموجب شهادات المنشأ التفضيلية التي تمنح المنتج الوطني معاملة تفضيلية، وتنظم عمل المنشآت الصناعية المصدرة، إلى جانب حوكمة منشأ المنتجات المستوردة من خلال التأكد من صحة المنشأ.
الحماية الفعالة لحقوق مالكي العلامات التجارية والمستهلكين
كما اعتمد مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن العلامات التجارية لمواكبة المتغيرات والمستجدات المحلية والدولية، وتهيئة بيئة مشجعة لممارسة الأعمال الاقتصادية وتشجيع الاستثمار وتنويع الأنشطة الاقتصادية، والحفاظ على التوازن بين الحماية الفعالة لحقوق مالكي العلامات التجارية والمستهلكين وبين المصلحة العامة، ورفع مرتبة الدولة في مؤشر الابتكار العالمي.
دعم حقوق المؤلف وإنشاء قاعدة إلكترونية بالمصنفات
واعتمد المجلس اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والذي يتيح لأي شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة نشاط يتعلق بالمصنفات بما يدعم حقوق المؤلف ويضمن تعظيم الاستفادة من نتاجه، وينظم قاعدة إلكترونية بالمصنفات وبمستورديها وموزعيها على مستوى الدولة، ويؤمن بيانات موثقة ودقيقة عن أنشطتهـم، ويضمن حقوقهم.
من جانب آخر اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه تعديل اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات، والتي تضمنت تحديد أنواع سجلات قيد مدققي الحسابات وبيانات وشروط ومستندات القيد في سجل مدققي الحسابات للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المزاولين للمهنة وغيرها من الأحكام المكملة للقانون.
وفي الشؤون التنظيمية اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه مشروع الميزانية السنوية لجهاز الإمارات للاستثمار للسنة المالية 2022، كما وافق على طلب المجلس الوطني الاتحادي مناقشة موضوع "سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي".
وفي العلاقات الدولية، اعتمد المجلس قرار إنشاء سفارة للدولة لدى جمهورية قيرغيزستان في مدينة بيشكيك، والانضمام إلى إعلان قادة جلاسكو للغابات واستخدام الأراضي، والتعهد العالمي للميثان.
وصادق المجلس على عدد من الاتفاقيات والتي شملت اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية العراق لتشجيع وحماية الاستثمار، واتفاقية مع حكومة جيرسي في شأن تعزيز وحماية الاستثمارات، واتفاقية مع جمهورية الكونغو الديمقراطية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، واتفاقية مع مملكة بلجيكا في شأن تسليم المجرمين.
واعتمد المجلس كذلك التوقيع على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة هولندا في شأن التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب، واتفاقية مع حكومة جمهورية البرازيل الفيدرالية في شأن التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب، واتفاقية مع جمهورية ألبانيا في شأن التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب.

برئاسة محمد بن راشد

مجلس الوزراء يقر ميزانية قروض إسكان برنامج الشيخ زايد بـ 12 مليار درهم

أقر مجلس الوزراء  اليوم ميزانية قروض إسكان برنامج الشيخ زايد بكلفة تبلغ 12 مليار درهم خلال السنوات القادمة

أكد فهد مطلق الشريعان، وزير التجارة والصناعة الكويتي: أن الكويت حريصة على تعزيز مستويات التكامل الخليجي خصوصاً في القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية، عبر التنسيق المشترك مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بهدف إطلاق المبادرات والخطط الاستراتيجية ذات الأثر الإيجابي على دول المنطقة. 
وقال في حوار أجرته معه وكالة أنباء الإمارات بمناسبة احتفال دولة الكويت بيومها الوطني الـ61: نعمل ضمن خططنا المستقبلية على تنفيذ توجهات ورؤى القيادة السياسية بشأن أهمية تنويع مصادر الدخل والتركيز على الصناعة.
حيث توجد مبادرات ومشاريع تعزز القطاع الصناعي في الكويت خلال المرحلة المقبلة، بناء على مجموعة من الدراسات التي تم إعدادها بدقة لرصد متطلبات المستقبل وتحديد الاحتياجات والأولويات. 
وأضاف: هناك أهمية كبرى للمدن الصناعية في تعزيز قيمة الناتج المحلي للبلاد، حيث تسعى الوزارة لدعم ملف المناطق الصناعية المستقلة، من خلال ضمان توفير الطاقات التي ستقود ممكنات الصناعة، وتوفير مقومات البيئة اللازمة لذلك، حيث ستسهم هذه المدن في تحقيق الخطط الاستراتيجية وضمان تعزيز الناتج المحلي، بما يتواءم مع التطلعات والطموحات. 
وأشار إلى أن الوزارة تواصل دورها في دعم النشاطات التجارية والاقتصادية والإشراف عليها وتوفير السلع والمواد والخدمات، وتنظيم النشاط التجاري الداخلي والخارجي وإقامة المعارض المحلية والخارجية والمشاركة في المعارض الأجنبية.
إضافة إلى إصدار ومراقبة الترخيص التجارية والإشراف على الوكالات التجارية وأعمال الاستيراد والترخيص في المناطق الحرة والإشراف على تجارة وصناعة واستيراد المعادن الثمينة ومشغولاتها وأنشطة التسويق العقاري والإشراف والمراقبة على مؤسسات الصرافة. 
ولفت إلى أن النهضة الحضارية التي شهدتها الكويت خلال العقود الـ 6 الماضية، تتواصل من خلال التوجيهات الحكيمة والمتابعة السديدة، للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، حيث تمضي البلاد نحو آفاق جديدة من المنجزات التنموية في مختلف المجالات. 
وأشاد الشريعان، بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة وتطورها في المؤشرات التجارية والصناعية، لافتاً إلى أن الإمارات أصبحت أنموذجاً دولياً في التقدم والريادة العالمية، خصوصاً بما تمتلكه من قدرات نوعية وتقنية ورؤى وخطط مستقبلية، حيث استطاعت أن تتواكب مع متغيرات المشهد العالمي، واكتسبت مكانة مرموقة في أهم المؤتمرات الدولية، لتجربتها الناجحة في ضمان التنوع الاقتصادي. 
ولفت الشريعان إلى أن التنظيم الناجح لفعاليات معرض إكسبو 2020 دبي، يعد تأكيداً على الإمكانيات التي تمتلكها دولة الإمارات لتنظيم أهم المحافل الإقليمية والعالمية، واستطاعت أن تقدم دورة تاريخية بامتياز، من خلال الحضور الدولي الرفيع في فعاليات المعرض، ووجود العديد من الفعاليات التي تم إقامتها، إضافة إلى مستويات الإقبال العالية من قبل الزوار لرؤية النسخة الاستثنائية من المعرض.

وزير التجارة الكويتي: حرص خليجي لتعزيز التكامل الاقتصادي

لبلبل

أكد فهد مطلق الشريعان، وزير التجارة والصناعة الكويتي: أن الكويت حريصة على تعزيز مستويات التكامل الخليجي خصوصاً في القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية

تقرير الانجازات بمناسبة اليوم الوطني

أداء إيجابي ونمو متوازن للاقتصاد الوطني وقدرة عالية على تجاوز التحديات

نجحت الإمارات أن تكون القبلة الأولى للاستثمارات الأجنبية في المنطقة خلال سنوات الاتحاد 46 بفضل بيئتها الاستثمارية الجاذبة، وتتصدر الإمارات حالياً دول منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ووفقاً لأحدث دراسة لوزارة الاقتصاد فإن الإمارات استحوذت العام الماضي على نحو 29% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى المنطقة العربية، كما تتصدر الإمارات الدول العربية ومنطقة الخليج من حيث استقطابها للمشاريع الاستثمارية الأجنبية الجديدة، حيث استقطبت خلال الفترة من 2003 إلى 2016 ما مجموعه 4.492 مشروعاً استثمارياً أجنبياً جديداً من إجمالي 12.192 مشروعاً استثمارياً جديداً.
وذلك بحصة تجاوزت 36% من إجمالي المشاريع الواردة وبكلفة إجمالية بلغت قرابة 152.3 مليار دولار، كما استحوذت الإمارات على نحو 50.2% من الاستثمارات المتدفقة على منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والمقدرة بنحو 17.9 مليار دولار عام 2016.
وتعد قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والعقارات والمؤسسات المالية والتأمين والصناعات التحويلية هي أكثر القطاعات جذباً للاستثمارات الأجنبية وبلغت حصتها 80% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الإمارات.
وارتفع رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتراكمة في دولة الإمارات إلى 117.9 مليار دولار بنهاية العام 2016 مدعوماً بصورة رئيسية بالاستثمارات المتزايدة في الصناعات التحويلية والصناعات الثقيلة الأخرى مثل الألومنيوم والبتروكيماويات إضافة إلى قطاعات أخرى كالسياحة والطيران.
كما شكل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر المتجه إلى دولة الإمارات حتى نهاية عام 2016 ما نسبته 16.9% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر المتجه إلى دول غرب آسيا، بينما استحوذت الإمارات على ما نسبته 26.5% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر المتجه الى دول مجلس التعاون الخليجي حتى نهاية عام 2016. 
مؤشر 
وتركز رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى الدولة حتى نهاية عام 2015 بنسبة 51.9% من عشر دول، وقد تصدرت المملكة المتحدة قائمة دول العالم بما نسبته 12.3% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى الدولة، تلتها في المرتبة الثانية الولايات المتحدة بنسبة 6.3% ومن ثم الهند بنسبة 5.7%، وفرنسا في المرتبة الرابعة بما نسبته 5.2%.
 
وتمتلك الإمارات اقتصاداً تنافسياً عالمياً، وتتخذ نحو 25% من أكبر 500 شركة عالمية من الإمارات مقراً لعملياتها الإقليمية وهو في حد ذاته مؤشر يعكس عوامل الجذب التي تتمتع بها الدولة ومنها الاستقرار السياسي والأمني، وموقعها الاستراتيجي المتميز ما جعل منها نقطة وصل بين الشرق والغرب، إلى جانب توافر بنية تحتية وتشريعية متطورة ومتقدمة تكنولوجيا، .
فضلاً عن تطور الخدمات الحكومية، واستحداث الحكومة الذكية وسهولة العمليات المالية والمصرفية وشفافيتها العالية والإعفاءات الجمركية وإمكانية تحويل الأرباح بنسبة 100% إلى الخارج. كما أن فوز الإمارات باستضافة معرض إكسبو 2020 زاد من عوامل الجذب التي تتمتع بها الدولة. 
أعمال 
وترجم تقدم الدولة في تقارير التنافسية العالمية المكانة المتميزة التي باتت تتمتع بها كوجهة عالمية للاستثمار، حيث حلت الإمارات في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمرتبة 16 عالمياً في تقرير التنافسية العالمي 2016/‏2017 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
كما حلت الدولة في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمرتبة 26 عالمياً في تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2017 الصادر عن البنك الدولي، كما حلت أيضا في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمرتبة 23 عالمياً في تقرير تمكين التجارة العالمي 2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
 
كما تعد الإمارات أكبر الدول العربية والآسيوية استثماراً في الخارج، وقد تصدرت دولة الإمارات قائمة الدول العربية لقيمة تدفقات الاستثمارات العربية المباشرة الصادرة إلى مختلف دول العالم، حيث استحوذت الإمارات بشكل منفرد على 53.7% من مجمل الاستثمارات العربية المباشرة الصادرة إلى مختلف دول العالم. 
تنافسية
 
ولدى الإمارات أكثر من 200 شركة استثمارية بأصول تتجاوز 1.3 تريليون دولار تنفذ مشاريع في أكثر من 65 دولة، وأثبتت الاستثمارات الإماراتية بالخارج كفاءة عالية في الأسواق الإقليمية والدولية، وفي مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.
واستطاعت الشركات الإماراتية تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني في عدد من الصناعات والخدمات العالمية المتقدمة مثل صناعة الطيران وخدمات النقل الجوي والمواصلات والتعدين، بالإضافة إلى التقدم الكبير الذي حققته في مجال الطاقة المتجددة. كما أثبتت الشركات الوطنية القدرة على منافسة نظرائها من الشركات العالمية.
تحديداً في قطاعات البنية التحتية والنقل واللوجستيات والطرق والسياحة والضيافة والصحة والعقارات والصناعات الغذائية وهو ما انعكس بدوره على سمعة الاقتصاد الوطني إذ تعزز نجاحات الشركات الوطنية في الخارج من سمعة وكفاءة الاقتصاد وبيئة الأعمال داخل الدولة.
70 

تخطط الإمارات لجذب استثمارات جديدة في القطاع الصناعي بأكثر من 70 مليار دولار بحلول 2025، باعتباره قاطرة رئيسة لبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار. ويأتي هذا المخطط ضمن رؤية الحكومة الإماراتية باتجاه زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ليصل إلى 25 % خلال العشرية المقبلة.
وتتمحور الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات حول بناء اقتصاد مستدام ومتنوع قائم على المعرفة والابتكار تلعب فيه الكوادر الوطنية المؤهلة دوراً محورياً.
وتشير كافة الدلائل إلى أن دولة الإمارات تستعد لتحقيق تقدم صناعي كبير وملموس خلال الفترة المقبلة، وذلك بفضل تحقيق قدر أكبر من التكامل بين الشركات الصناعية الوطنية وتطوير قطاعات صناعية جديدة تتسم بالابتكار واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الصناعة.
17
تمضي دولة الإمارات في سيطرتها على أغلب معايير التنافسية العالمية، بما ينسجم مع أجندتها الوطنية التي تمثلت في رؤية الإمارات 2021، حيث حققت الإمارات المركز الأول عربياً والمركز الـ 17 عالمياً في مؤشر التنافسية العالمية 2017- 2018، و تقدمت بالمعدل النقطي لأداء دولة الإمارات من 5.26 نقاط في العام الماضي إلى 5.3 نقاط للعام الجاري.
وحصلت الإمارات في تقرير هذا العام على مراتب متقدمة تبلورت في إدراجها ضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً في ثلاثة من المحاور الأساسية في التقرير، حيث جاءت في المركز الـ 13 في محور كفاءة سوق السلع.
وفي الخامس عالمياً في محوري البنية التحتية ومحور المؤسسات، وجاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في مؤشر الكفاءة في الإنفاق الحكومي، والثاني عالمياً في كل من مؤشر ثقة الشعب بالقيادة ومؤشر قلة عبء الإجراءات الحكومية.
 
<a href="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/099996.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/099996.jpg" width="456"/></a>

خلال سنوات الاتحاد

الإمارات قِبلة الاستثمار الأجنبي الأولى في المنطقة

target627107245387728937.jpg

مؤكداً أن المرونة والاستدامة باتا أبرز سمات نموذج النمو في دبي

أحمد بن سعيد: رؤية القيادة عززت قدرة الاقتـــصاد المحلي على استيعاب المتغيرات العالمية

2222864.jpg

كرم الشيخة فاطمة لدورها في تشجيع المرأة لتحقيق أهدافها ودخول سوق العمل

حاكم عجمان: كل التسهيلات والحوافز أمام المستثمرات

target1736233083979055593.jpg

حمد بوعميم لـ« البيان  الاقتصادي» بمناسبة انطلاق المنتدى العالمي لأميركا اللاتينية :

افتتاح مكتب «غرفة دبي» في البرازيل 2017

c2555.jpg

وزير النقل والاتصالات العماني لـ «     البيان  الاقتصادي» :

طرق وموانئ جديدة تعزز علاقات السلطنة والإمارات

target1315955777400552686.jpg

يعقد في ابوظبي غدا الثلاثاء الاجتماع التحضيري لوكلاء وزارات الصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي للاعداد للاجتماع الـ(33) للجنة التعاون الصناعي. كما يعقد في نفس اليوم الاجتماع الـ (35) لوكلاء وزارات التجارة التحضيري للاجتماع الـ (44) للجنة التعاون التجاري .
وقال المهندس محمد احمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد الذي سيرأس الاجتماعين ان جدول اعمال الاجتماعين يحفل بعدد من البنود والنقاط والمذكرات والتوصيات التي تعزز وتفعل التنسيق المشترك بين دول المجلس لتقوية وتعزيز تنافسية قطاعي التجارة والصناعة وتعزيز العمل الخليجي المشترك لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في دول المجلس.
واشار الشحي الى اهمية الاجتماعات التحضيرية لمختلف لجان التعاون وخاصة لجنتي التعاون التجاري والصناعي في تقريب وجهات النظر وتوحيد الرؤى والتصورات والمواقف وتبادل وجهات النظر والافكار التي ترسخ مكانة قطاعي التجارة والصناعة على ساحة العمل الاقتصادي المشترك داعيا الى تعزيز أطر التعاون المشترك بصورة دائمة بين الدول الخليجية من خلال تبادل الخبرات وتوحيد الجهود في مختلف القطاعات لا سيما قطاعي الصناعة والتجارة اللذين يشكلان داعما رئيسياً للتنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال الشحي أن الامارات تحرص على دعم العمل الخليجي المشترك من منطلق الإيمان الثابت بأن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تمتلك من إمكانات التقارب والتعاون والتنسيق ما يجعل المجلس أحد أهم التجمعات الإقليمية في العالم كله وأن تعميق التعاون وتطويره في ما بينها يخدم مصالحها المشتركة ويقوي مناعتها في مواجهة التحديات التي تعترضها بما يعود بالخير على المواطن الخليجي في حاضره ومستقبله.
ولفت الى ان التقرير الصادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون ضمن إصداراتها الدورية تحت عنوان (السوق الخليجية المشتركة - حقائق وأرقام) الذي نشر قبل مدة قصيرة يكشف عن جوانب مهمة من هذا الدعم في أهم مجالات هذا العمل وهو المجال الاقتصادي ويؤكد أن الإمارات رائدة دائما وسباقة في تقديم كل ما من شأنه دفع المسيرة الخليجية إلى الأمام ورفدها بأسباب التطور والتقدم والنمو. واشار التقرير بوضوح إلى أن الإمارات هي الدولة الأولى من بين دول مجلس التعاون في تفعيل مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس سواء على مستوى تأكيد المواطنة الاقتصادية الخليجية أو تهيئة البيئة المناسبة لدعم التجارة البينية أو التزام القرارات الجماعية الصادرة في هذا الشأن.

أبوظبي تستضيف اجتماعين لصناعة وتجارة التعاون

قال أحمد محمد المدفع رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة:ان الامارة تمتلك مقوّمات الاستثمار كلّها من البيئة الاستثمارية الآمنة إلى المنشآت الخدمية المتميزة، إلى القوانين والتسهيلات الإجرائية.. ما يجعلها مدينة جاذبة للاستثمارات العربية والأجنبية، وتمثّل نموذجاً لنهج متميز عكس الرؤى الحكيمة لصاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في التأسيس للتنمية المستدامة التي تستهدف بناء الإنسان واستثمار طاقاته وإبداعاته في مختلف مجالات التنمية، ومن هنا جاءت البداية انطلاقاً من الثقافة والتعليم، ودون إغفال لمجالات وقطاعات تمثّل مرتكزات لتحقيق هذه التنمية.
وأضاف: إنّ مجالات الاستثمار في الشارقة متنوعة ومتعددة وتتصدّرها بالطبع الصناعة التي أصبحت الشارقة من رواد استثماراتها في دولة الإمارات، إضافة إلى قطاع التجارة التي تشكل حركة إعادة التصدير فيها نسبة متناهية في معدلاتها السنوية، كما تمثّل القطاعات الخدمية في الاتصال وتقنية المعلومات والنقل والشحن وكذلك القطاع المصرفي والمالي، إلى جانب التأمين، حصة لا بأس بها من مجمل مجالات الاستثمار، ناهيك عن قطاع التشييد والبناء والاستثمار العقاري، وكذلك السياحة والسفر والفندقة، وتمثّل الشارقة نموذجاً ناجحاً في مجالات الاستثمار في قطاعات التعليم الخاص والصحة.

التعافي من الأزمة
وقال من الواضح أنّ الأزمة المالية العالمية كانت ولاتزال تلقي بتداعياتها وظلالها على حركة التجارة والاستثمار والخدمات إقليمياً ودولياً، وامتدت لتطال بعض الأنشطة والقطاعات داخل دول المنطقة ومن بينها دولة الإمارات التي تمثل الشارقة جزءاً منها، إلا أنّ الأسس والمرتكزات التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني، وطبيعة البيئة الاستثمارية السائدة التي تسعى دائماً إلى التطوير والتنويع في وسائل جذب الاستثمارات، مكّنت من مواجهة سلبيات آثار هذه الأزمة في غالبية القطاعات الاقتصادية، إلا أنّنا لا ننكر هناك تراجعاً بمعدلات متفاوتة في نموّ بعض أنشطة الحركة الاقتصادية، والتي تحرص الأجهزة الحكومية على تصحيح مسارها باتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية وتوفير الأدوات والوسائل المحفزة لتنشيط الحركة الاستثمارية وضمان استمرارية تدفّق الرأسمال في مشاريعها، ولعلّ ما يؤكّد ذلك تلك المؤشّرات الإيجابية التي رصدها العديد من الجهات المعنية ومنها الغرفة، وخاصة في نموّ حركة العضوية الجديدة والمنتسبة إلى العديد من المنشآت الاقتصادية، وكذلك انخفاض معدّل التضخّم في العام الماضي.
ويستأنف: إنّ انعكاسات الأزمة وتداعياتها تحتاج إلى المزيد من الجهود المشتركة التي لا بدّ أن تكون على الصعيدين الإقليمي والدولي، للحدّ من استمرار تفاقمها، وإذا كانت دولة الإمارات قد استطاعت من خلال الإجراءات الوقائية والتقييم الموضوعي في آليات العمل داخل الأسواق المحلية تحجيم هذه الأزمة وتقليص سلبياتها، إلا أنّنا يمكننا القول إنّ إحراز تقدّم في خطوات إزالة الأزمة ستأخذ بعض الوقت لعدد من القطاعات وليس كلّ القطاعات، في ظلّ المؤشرات التي تؤكّد رصد معدّلات طبيعية وتعافي قطاعات عديدة من صدمة الأزمة.

تسهيلات.. وتذليل للعقبات
ويقول المدفع ان الشارقة تتعدد فيها الحوافز والتسهيلات التي تقدّمها الحكومة من خلال دوائرها المحلّية، لانطلاق بدايات المشاريع الاستثمارية من إجراءات ميسّرة ورسوم معتدلة ومعلومات وبيانات توفّرها عن الفرص الاستثمارية المتاحة، إلى جانب تعدد خدمات المرافق الحديثة التي تعزز من البنى الأساسية لخدمة الاستثمار في كلّ مجالاتها.
والغرفة لها دور مؤثّر في هذا المجال باعتبارها الجهة التي ترعى مصالح قطاع الأعمال ومنشآته الاستثمارية، فلديها إلى جانب خدمات العضوية والمعاملات، مراكز للمعلومات والتطوير والتدريب، ولإقامة وتنظيم واستضافة المعارض، وكذلك للتحكيم التجاري، إضافة إلى النادي التجاري العالمي، وخدمات الترويج الاقتصادي من خلال تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة على مدار العام، إضافة إلى تنظيم اللقاءات والملتقيات، وبرامج الإيفاد والسفر التي تعزّز من نموّ الاستثمارات للفعاليات كافة.
ويضيف: أمّا فيما يتعلّق بالمعوقات التي قد تواجه المستثمر، فإنّ الغرفة بالتنسيق والتعاون مع الدوائر المعنية كافة حريصة على تذليل هذه العقبات والتصدّي لأسبابها، ومن هنا تبرز أهمية تشكيل الغرفة للجان الدائمة المتخصصة في شؤون التجارة والصناعة والخدمات والتحكيم والاستثمار، وكذلك تأسيس مجموعات العمل القطاعية من المنتسبين لكلّ قطاع، وتنظيم لقاءات عمل مع المستثمرين للوقوف على ديناميكية حركة أنشطتهم الاستثمارية وتبنّي رؤاهم وحلّ المشاكل التي يمكن أن تبرز في معاملاتهم وعلاقاتهم الاستثمارية.

المناطق الحرّة
وعن المناطق الحرة قال المدفع : تتعدد المناطق الحرة في دولة الإمارات عامة والشارقة خاصة، وتهدف إلى جذب مشروعات استثمارية صناعية وخدمية إلى جانب الإسهام في تنشيط الحركة التجارية والتصديرية، ولهذا فإنّ تلك المناطق تتمتع بإطار قانوني خاص يسمح لها بإقامة المشاريع بإعفاءات جمركية وضريبية، وكذلك بمنح تسهيلات في الإجراءات الترخيصية، وسهولة التعاون في المجالات التجارية والتصديرية من خلال توفير الخدمات الأساسية والمرافق العامة داخل تلك المناطق.. وتحرص الغرفة في هذا الشأن على أن تسهم في تعزيز نجاح المشاريع الاستثمارية داخل المناطق الحرّة من خلال توفير المعلومات والخدمات للمستثمرين عبر مكاتب الغرفة في تلك المناطق.

جسور للتواصل الحضاري
ولفت الى ان الشارقة تمتلك عدداً من المراكز التجارية الأجنبية، كالمركز المصري والمركز الهندي والمركز الصيني، التي تمتلك بدورها طابعها الخاص والمميز.. وهذه المراكز تعكس الرؤى الثاقبة لصاحب السمو حاكم الشارقة في جعل الشارقة نقطة ارتكاز محورية لتطوير وتنمية علاقات الشراكة بين دولة الإمارات والدول الشقيقة والصديقة، ولهذا جاءت مكرمة سموّه معبّرة عن هذه الرؤى بتخصيص أراضي مدينة إكسبو الشارقة بموقعها المتميز والفريد لإقامة مراكز ومعارض دائمة لتلك الدول، لتكون فرصة للتعريف والتعارف بين ممثلي قطاعات الأعمال، وكذلك تنشيط حركة المبادلات التجارية، إضافة إلى تنظيم الأنشطة التجارية والثقافية والفنية التي تعزز من بناء جسور التواصل الحضاري وتقدّم الفرص الاستثمارية لقطاع الأعمال.
تمثّل العلاقات الدولية إحدى أهمّ الوسائل التي تحرص إمارة الشارقة على الاستفادة منها في الترويج وجذب الاستثمارات إلى الإمارة، وتساهم الغرفة من خلال مجلس الإدارة وإدارتها المتخصصة في تنظيم وعقد واستضافة اللقاءات والمؤتمرات والأحداث الترويجية كالمعارض والندوات، إضافة إلى تنظيم برامج الوفود بهدف التواصل بين رجال الأعمال محلّياً وخارجياً.

إنجازات الغرفة
تأسست غرفة تجارة وصناعة الشارقة في العام ‬1970، وقد ساهمت بشكل كبير خلال العقود الأربعة الماضية في تفعيل الحركة التجارية والصناعية، يقول السيد المدفع حول ذلك:
احتفلت الغرفة خلال عام ‬2010 بمرور أربعين عاماً على تأسيسها، شهدت خلالها العديد من الإنجازات التي حققتها في إطار مسؤوليتها ورعايتها للأعضاء المنتسبين ولشرائح المجتمع كافة، وامتدّت مسيرة الغرفة إلى محيط أكبر سواء على مستوى الدولة أو على المستوى الخارجي، وبرزت في الترويج للبيئة الاستثمارية وحوافزها، وفي جذب الاستثمارات والدفاع عن مصالح الأعضاء، والترويج لاستثماراتهم الاقتصادية، إضافة إلى تذليل المعوقات أمام أنشطتهم، وتوثيق العلاقات الاقتصادية مع نظرائهم داخل الإمارات وخارجها، وكذلك تعزيز وتحقيق أهداف المسؤولية الاجتماعية، والإسهام الفاعل في تنمية وتطوير المجتمع المدني بمشاركة من الغرفة وأعضائها المنتسبين.
ويضيف: واستطاعت الغرفة أن تؤدّي دوراً رياديّاً في تطوير صناعة المؤتمرات وتحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة، والتعبير عن آراء وتطلّعات قطاع الأعمال وتبنّي فعالياته في العديد من القضايا والموضوعات الاقتصادية المطروحة.. وقد أسهمت الغرفة كذلك في بناء شراكات فاعلة ومتطوّرة مع البعثات والهيئات الدبلوماسية والتجارية، والمنظمات والهيئات المتخصصة من خلال عقد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون، للاستفادة من خدماتها، ونحن في غرفة الشارقة نعتزّ بمشاركتنا المتواصلة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية التي شهدتها الدولة منذ تأسيس الغرفة.. ونعتقد أنّ ما أنجز خلال العقود الأربعة الماضية يعدّ في حدّ ذاته معجزة مقارنة بتاريخ الشعوب والدول التي سبقتنا مئات السنين في الخبرة والتجارب وعلى الأصعدة كافة.

ملتقى الشارقة للأعمال
وعن ملتقى الشارقة الأول للأعمال في أواخر فبراير ,‬2011. والهدف من إقامته اكد المدفع انه يمثّل إحدى المبادرات التي تولي غرفة الشارقة اهتماماً خاصاً بها، باعتباره فرصة لتجمّع نخبة من صانعي القرار والمتخصصين، وفعاليات قطاع الأعمال من رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين، لتبادل الآراء وطرح الأفكار حول كيفية استثمار الإمكانيات والطاقات في تفعيل الشراكة الاستثمارية داخل دولة الإمارات عامة والشارقة خاصة، والانطلاق بها إلى آفاق التعاون الاقتصادي الخليجي المشترك وإفساح المجال أمام التعرف على تحدّيات المرحلة المقبلة، وكيفية وضع الآليات لمواجهتها لصالح تحقيق التكامل الخليجي المشترك.

رئيس الغرفة يؤكد تنوع الاستثمارات في الإمارة

الشارقة على رأس الإمارات الجاذبة للاستثمار الصناعي

target6818553036010538653.jpg

محمد بن راشد في الوثيقة الوطنية للعام 2021: «نريد أن نكون من أفضل الدول في العالم»

خليفة: توظيف القدرات الوطنية وتفعيل سياسة التوطين والاستمرار في تطوير البنية التحتية

15035.JPG

افتتح صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أمس مؤتمر آفاق الاستثمار الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يستمر حتى غد الاثنين ويناقش أهم التحديات والمعوقات التي تواجه الصناعة الخليجية في الوقت الحالي، وفرص تطوير هذه الصناعة لتحقيق التنمية المطلوبة والمستدامة وبناء استراتيجية صناعية وتنموية شاملة لدول المنطقة.وقال سموه ان وجود قطاع صناعي ريادي وتنافسي في دول المجلس سيقود حتماً إلى تنمية اقتصادية مستدامة وسيكون منطلقا مهما وأساسيا لبناء استراتيجية صناعية وتنموية شاملة لدول المجلس.وأوضح صاحب السمو حاكم رأس الخيمة أن دول التعاون بحاجة لرسم خارطة صناعية تتوزع عليها الاستثمارات الصناعية بطريقة علمية مدروسة يسبقها تهيئة الأرضية السليمة من تشريعات وغيرها تساعد على اتخاذ قرارات وإجراءات تسهل عملية انسيابية الاستثمارات الصناعية بين منظومة دول مجلس التعاون دون معوقات.وأكد سموه أن الإمارات قطعت شوطا كبيراً في مجال التنافسية جعلها بين الدول العشر الأولى في العالم من حيث تطوير هذه التنافسية وهي الوحيدة من دول المنطقة التي ضمتها قائمة المجلس الاقتصادي العالمي.بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتطوير أداء القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية وفي مقدمتها الاقتصاد القائم على المعرفة والبيئة التنافسية من منظور عالمي وهو ما تضمنته خطة عمل «الرؤية 2021».وأشار إلى أن اقتصاد رأس الخيمة استطاع أن يحقق معدلات نمو فاقت 18% قبل الأزمة المالية العالمية واستطاع أن يحافظ على توازنه أثناء هذه الأزمة ليحقق معدل نمو 8% خلال العام الماضي.وقد ارتفع الناتج المحلي للإمارة خلال الأعوام السبعة الماضية ثلاثة أضعاف ليصل إلى 17.2 مليار درهم كانت حصة القطاع الصناعي فيه 26% ما يعكس وجود قطاع صناعي نوعي ومتين يلقى فيه الاستثمار والمستثمرون كل الدعم والتسهيلات.وقال معالي المهندس سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه محمد أحمد عبدالعزيز الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد إن هذا المؤتمر يعكس حرص دولة الإمارات على تعزيز البيئة الاستثمارية للقطاع الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي ومناقشة ابرز التحديات والفرص المتعلقة بالقطاع الصناعي الذي بات يحتل مكانة متميزة لدى كافة حكومات المنطقة والعالم، نظرا لمساهمته الرئيسية في تحريك العجلة الاقتصادية وفي الناتج المحلي الإجمالي.كما يتزايد الاهتمام بهذا القطاع الحيوي كونه من أهم القطاعات الانتاجية والديناميكية والمحفزة على الابتكار والإبداع ويعتبر مدخلا استراتيجيا لاقتصاد المعرفة خاصة وان التكنولوجيات الحديثة باتت تلعب دورا رئيسيا في هذا السياق وهذا ما لاحظناه مؤخرا في معرض «جيتكس» الذي شهد إطلاق العديد من التقنيات الحديثة التي أعلن عنها للمرة الأولى وهي بلا شك يمكن ان تساهم في تطوير كافة القطاعات الاقتصادية والانتقال إلى اقتصاد المعرفة.وأوضح أن ما ينقصنا اليوم هو تبني هذه التقنيات ووضع الخطط والاستراتيجيات التي تركز على المعرفة والابتكار من اجل بناء منظومة صناعية متكاملة تكون داعمة للاقتصاد الوطني والدخول إلى مفاهيم اقتصاد المعرفة من بابها العريض والمنافسة على المستوى العالمي.وكشف ان بنية الصناعات الخليجية تحتاج إلى إعادة هيكلة وتطويرها من اجل مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية خاصة وان هناك تغيرا كبيرا في موازين العرض والطلب مع زيادة التنافسية على المستوى العالمي وهو ما يتطلب منا العمل المشترك وترسيخ أساليب البحث العلمي والصناعي وبسط ثقافة الابتكار والإبداع ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير الحاضنات الصناعية وتوفير التمويل اللازم.منافسة حادة وأكد أن أبرز التحديات التي تواجه الصناعة الخليجية هي ارتفاع تكلفة الإنتاج وبالتالي تدني القدرة على مواجهة المنتجات الأجنبية المماثلة، وذلك في ظل المنافسة الحادة من المنتجات الأجنبية الماثلة في الأسواق الدولية، إلى جانب عدم توافر الأيدي العاملة المدربة، ومحدودية الأسواق والتكرار والازدواجية في الصناعات التحويلية وعدم الاستغلال الأمثل للطاقات والموارد.وفيما يخص حجم الاستثمارات الصناعية بدول المجلس أشار معاليه إلى أن هذه الاستثمارات شهدت خلال الفترة الأخيرة نمواً ملحوظا حيث بلغ بنهاية العام الماضي حوالي 180.2 مليار دولار بينها 14.1 مليار دولار جملة الاستثمارات الخليجية المشتركة في المشاريع الصناعية، أي بنسبة 7.8% من إجمالي الأموال المستثمرة في الصناعات التحويلية.وبين ان الأزمة المالية العالمية أتاحت فرصاً مهمة لتنمية قطاع الصناعات التحويلية وزيادة حجم الصادرات الصناعية في دول المجلس إذ تأتي قضية انخفاض تكاليف إقامة مشروعات صناعية جديدة على رأس التطورات الايجابية.كما هيأت الأزمة ظروفا مناسبة لتنمية قطاع الصناعات التحويلية في دول مجلس التعاون الخليجي، وهناك قطاعات صناعية يجب الاستفادة منها والتركيز عليها بشكل اكبر مثل الصناعات الغذائية التي كانت اقل تأثيرا بتداعيات الأزمة المالية العالمية نظراً لارتفاع الطلب على هذا النوع من الصناعات الغذائية التي كانت اقل تأثيراً بتداعيات الأزمة المالية العالمية نظرا لارتفاع الطلب على هذا النوع من الصناعات كأولوية بالنسبة للمستهلكين ولا تعتبر من الكماليات.حيث إن سوق صناعة الأغذية في أسواق الشرق الأوسط وصل إلى 31 مليار دولار، تبلغ حصة الدول الخليجية منها 9.5 مليارات دولار.كما ان المنطقة تستورد حوالي 90% من احتياجاتها الغذائية ما يتيح العديد من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع، كما برز دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز أداء البيئة الاستثمارية بعد الأزمة المالية العالمية ونجحت هذه الصناعات في جذب الاستثمارات الأجنبية، وهذا القطاع يحتاج إلى تنظيم ووضع الأطر التنظيمية والتشريعية اللازمة لضمان تطوره ومساهمته في تحريك العجلة الاقتصادية.وهذا ما حرصت على تحقيقه دولة الإمارات، حيث يتم العمل على إعداد قانون فعال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يشكل حافزاً لتنشيط هذا القطاع الواعد، إلى جانب إعداد خطة استراتيجية لتنظيم وتطوير قطاع الصناعة انسجاماً مع استراتيجية الحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات لعام 2021 بهدف إرساء اقتصاد مستدام ومتنوع يرتكز على الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية.وأوضح معاليه أن الحكومة حريصة على زيادة مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 25% في غضون الأعوام الخمسة المقبلة بدلا من 16% حاليا وذلك من خلال تعزيز فرص القطاع الصناعي في الداخل وترويج الإمارات خارجياً كبيئة استثمارية جاذبة لا سيما في ظل البنية التحتية القوية التي تتمتع بها.وبلغت الاستثمارات الصناعية بنهاية الربع الأول من العام الجاري 83 مليار درهم بزيادة قدرها 1.65 مليار درهم منذ نهاية العام الماضي وذلك من خلال 154 منشأة صناعية جديدة بالدولة ليصل إجمالي عدد المصانع 4798 مصنعا ومنشأة.وهي مؤشرات ايجابية تعكس مدى تطور هذا القطاع الحيوي ونجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي انتهجتها قيادتنا الرشيدة والتي ساهمت في تقليل الاعتماد على الموارد النفطية، حيث بلغت نسبة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي 71% العام الماضي.فرصة ذهبية وقال الدكتور بيتر هيث مدير الجامعة الأميركية بالشارقة إن هذا المؤتمر يعد فرصة ذهبية لمناقشة أهم المواضيع الاقتصادية والاستثمارية على الساحة الخليجية والعالمية، مؤكدا أن نجاح أي دولة يعتمد أولا وقبل كل شيء على مدى قدرتها على استغلال مواردها وخيراتها، وتسخيرها لتحقيق النمو الاقتصادي المتكامل.وشدد هيث على ضرورة الاستفادة من الأزمة الاقتصادية واستغلالها في إجراء دراسة معمقة عن الواقع الاقتصادي لدول المجلس ومن ثم العمل على النهوض به اعتمادا على خبراتها وعقولها ومواردها المحلية التي نجحت في بنائها خلال الفترات الماضية.وقال هال روزفلت الرئيس التنفيذي لمؤسسة روزفلت للاستشارات إن الأزمات الاقتصادية التي شهدها العالم خلال القرن الماضي وخلال هذا القرن كشفت عن أن إدارة هذه الأزمة هو الأهم، مؤكدا أن كل ما حدث من أزمات مالية في العالم سواء في ثلاثينات وأربعينات القرن الماضي أو الأزمة الحالية تم التغلب عليها.والأكثر خطورة في الأزمات هو الذي لم يأت بعد، إلا أن عدم الخوف والتعامل مع أي أزمة بشفافية والتعلم منها هي السبل الكفيلة لتطويق هذه الأزمات والسيطرة عليها تماماً.العطية: أولوية مهمة للبنية الصناعيةوقال عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي ان استضافة الإمارات لمثل هذا المؤتمر الذي يركز بشكل كبير على آفاق الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي ومستقبل القطاع الصناعي فيها يأتي تلبية لحاجة دولنا لزيادة التنسيق في القضايا التي تهم الأعضاء.وأوضح أن دول مجلس التعاون استطاعت خلال السنوات الماضية تحقيق معدلات عالية من التنمية في شتى المجالات وأولت اهتماما بالبنية الصناعية، حيث نص النظام الأساسي لدول المجلس الذي جاء ميلاده على أرض دولة الإمارات على جملة من الأهداف التي تتمثل في مرتكزات رئيسية للعمل الاقتصادي المشترك وبينها تنسيق الجهود والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين.وقال العطية ان قيام الاتحاد الجمركي يعد من أهم المراحل الحيوية التي تعزز العمل المشترك وتخلق بيئة اقتصادية وتنقل اقتصادات الأعضاء إلى مرحلة الوحدة الاقتصادية الشاملة حيث يتضمن الاتحاد الجمركي تحقيق العديد من المزايا كتوحيد التعرفة تجاه العالم الخارجي والتي تم تحديدها بنسبة 5% بدءا من عام 2003 ثم معاملة السلع المنتجة في دول التعاون معاملة المنتجات الوطنية وصولا إلى تطبيق نظام جمركي موحد.وأكد أن دول التعاون أولت أهمية خاصة للقطاع الخاص إيمانا منها بدوره الرائد في دفع عجلة التنمية وتمثل ذلك في تقديم شتى أشكال الدعم لهذا القطاع الحيوي وهو ما انعكس بشكل إيجابي على معدلات النمو التي حققتها دول المجلس خلال السنوات الماضية.وأضاف أن التحديات التي تواجه الدول الأعضاء في مجلس التعاون تستوجب توحيد الجهود من أجل دعم مسيرة العمل المشترك الذي يعتبر الخيار الحقيقي لمعالجة المعوقات والقضايا العالقة وصولا إلى تسريع التكامل بين الدول الأعضاء بما يخدم مصالح شعوبها وعزل المصالح السياسية عن الاقتصادية بمعنى أن تكون المشاريع تكاملية.وكشف انه لتطوير التبادل الاقتصادي بين دول المجلس وتأكيد تنفيذ قرارات المجلس الأعلى يجب تفعيل بنود الاتفاقية الاقتصادية بما يسهم في تذليل العقبات التي تحول دون تطبيقها وتنسيق حركة التجارة البينية في ظل الاتفاقية الاقتصادية المشتركة وتسهيل انسيابية السلع والخدمات وتأسيس المزيد من المشروعات الخاصة ذات العلاقة بالمواطن الخليجي.قانون لتنشيط الصناعةتعمل وزارة الاقتصاد على تعزيز البنية التشريعية لبعض القوانين الصناعية بالدولة وذلك على أصعدة مختلفة مثل قانون تنظيم شؤون الصناعة الجديد وقانون شهادات المنشأ وقانون الملكية الصناعية.ضمن منظومة عمل مكثفة للتنسيق والتعاون مع مكاتب الاستثمار الخارجي وغرف التجارة والصناعة والجهات المعنية الأخرى، حيث تعمل الوزارة حاليا على تنظيم قانون الصناعة مع مراعاة تحقيق مبدأ التكامل والتعاون بين دولة الإمارات ودول مجلس التعاون وكذلك مراعاة وجود اتفاقية عربية ودولية في هذا المجال.ولفت معالي وزير الاقتصاد إلى أن الوزارة حرصت على أن يتضمن القانون الجديد وضع الخطط اللازمة لتشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطوير وحماية القطاع الصناعي والاستفادة من المواد الأولية المتوفرة في الدولة لاستخدامها في الصناعة وتصنيعها والمساهمة في تحسين جودة المنتجات الوطنية ورفع قدراتها التنافسية.كما بلغت التعديلات الجديدة على قانون «الملكية الفكرية» مراحل متقدمة.كما أطلقت الوزارة خدمة إصدار شهادات المنشأ العربية الكترونياً لتسهيل عمل المستثمرين ضمن حزمة من الإجراءات الأخرى للارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى مستوى التنافسية العالمية وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة.حيث أنجزت الوزارة خلال النصف الأول من العام الجاري 65771 شهادة منشأ خليجية و9115 عربية و8040 شهادة من مختلف دول العالم و849 أوروبية.رأس الخيمة ـ محمد صلاح

سعود بن صقر يفتتح في رأس الخيمة مؤتمر آفاق الاستثمار الصناعي بدول التعاون

الصناعة الخليجية تحدياتها كبيرة وتحتاج إلى هيكلة

432718.jpg

تدفقات الرساميل تثير مخاوف ضغوط الأسعار

صندوق النقد: الاقتصاد العالمي يواجه تحدي الإصلاح والتنشيط الاستثنائي ومنع الارتداد السلبي

500e0.jpg

محمد بن راشد: الرحلة التنموية ترسخ موقع دبي كمركز رائد ومتطور للأعمال

2009 عام متميز على طريق التمكين بتوجهات القيادة الحكيمة

103344.jpg

العطية: نسعى لنقلة نوعية في العمل الاقتصادي الخليجي

تحديات صعبة أمام دول «التعاون» من تنامي مراكز القوى الاقتصادية العالمية

9488.jpg

نتائج البحث عن: الإمارات تعزز التكامل الصناعي الخليجي